"قدرت‌الله رحمانی" از جانبازان ۷۰درصد دوران دفاع مقدس در جلسه دفاعیه خود از تز دکترای حقوق عمومی با عنوان «نظریه یگانگی جرایم سیاسی و مطبوعاتی» - که در دانشکده حقوق دانشگاه شهید بهشتی برگزار شد ـ با اشاره به پایان یافتن عصر تفکیک جرم سیاسی از جرم عادی در نظام‌های حقوقی جدید، اصل 168 قانون اساسی را موضوعاً منتفی دانست و اظهار داشت: خبرگان تدوین نهایی قانون اساسی در سال 1358 با تأسی و تبعیت از منطق و ممشای قانون اساسی مشروطیت، اصل 168 قانون اساسی را انشا کرده و برای رسیدگی به جرایم سیاسی و مطبوعات، تشریفات دادرسی ویژه‌ای پیش‌بینی کردند، اما امروزه علل موجهه تفکیک و تمایز میان جرایم سیاسی و مطبوعاتی از دیگر جرایم، از بین رفته است و اصل 168 دیگر موضوعیت ندارد.

وی افزود: فلسفه اصلی تفکیک جرایم دارای اوصاف سیاسی از دیگر جرایم، تشخیص مجرم سیاسی از مجرم عادی و مآلا اعمال تضمین‌های خاص در محاکمه این دسته از مجرمین بوده و هدف آن حمایت قانون‌گذار از مجرم سیاسی در برابر تعهدات احتمالی حکومت‌ها بوده است که امروزه به واسطه توسعه قضایی و سیاسی جوامع معیار، این مرزبندی خاصیت خود را از دست داده و دیگر مفهومی تحت عنوان جرم و مجرم سیاسی در مقررات کیفری وجود ندارد.

رحمانی با اشاره به حکم ذیل اصل 168 قانون اساسی دایر بر تکلیف قانون‌گذار در تعریف جرم سیاسی گفت: زمانه عمل به این تکلیف گذشته است و در دوره‌ای که اساس و مبنای تفکیک جرم سیاسی و غیر سیاسی منتفی شده، اصرار بر اجرای اصلی که اکنون دیگر جنبه تاریخی دارد، منطقی، عقلانی و حقوقی به نظر نمی‌رسد.

این فعال فرهنگی و سیاسی در ادامه به آخرین اقدام قوه قضائیه در عمل به ذیل اصل 168 مبنی بر تعریف جرم سیاسی اشاره کرد و اظهار داشت: قوه قضائیه در لایحه اخیر قانون مجازات اسلامی، ابتدا جرم سیاسی را در یک ماده مستقل، تعریف کرد اما در فرآیند تصویب این قانون، نهایتاً، ماده مربوط به تعریف جرم سیاسی حذف شد که با توجه به تحولات کنونی رخ داده در نظام‌های قضایی و حقوقی دنیا، اقدامی درست و قابل دفاع تلقی می‌شود.

قدرت‌الله رحمانی ضمن اشاره به دیدگاه‌های مختلف راجع به چگونگی «عبور از اصل 168» گفت: عده‌ای از حقوقدانان معتقدند ما همچنان باید ملتزم به مفاد اصل باشیم و تنها راه عبور از اصل تغییر قانون اساسی است، اما طایفه‌ای دیگر از حقوقدانان بر این باورند که با تمسک به اصل 4 قانون اساسی و تفسیر شورای نگهبان می‌توان اصل 168 را به واسطه فقدان پایگاه شرعی و فقیه از اعتبار انداخت.

استاد حقوق رسانه دانشگاه امام صادق(ع) در بخش دیگری از دفاعیه خود به نقد حقوقی دادگاه ویژه مطبوعات که امروزه به استناد اصل 168 قانون اساسی و با حضور هیئت منصفه برگزار می‌شود، پرداخت و تاکید کرد: دادگاهی که امروزه تحت عنوان دادگاه ویژه رسیدگی به جرایم مطبوعاتی و به استناد اصل 168 تشکیل می‌‌شود، مطابق با اراده اولیه قانون‌گذار نیست و نمی‌توان این دادگاه را به عنوان محکمه‌ای که بخشی از اصل 168 را اجرا می‌کند به حساب آورد.

این روزنامه‌نگار در توضیح مطلب افزود: مقصود واقعی قانونگذار اساسی از اعطای تضمین‌های خاص دادرسی به مرتکبان جرایم موضوع اصل 168، حمایت از مطلق جرایم ارتکابی از طریق مطبوعات نبوده است بلکه فقط آن دسته از جرایم مطبوعاتی مورد نظر بوده که در این وصف سیاسی است. اما اکنون می‌بینیم به واسطه تلقی نادرست از مفاهیم مندرج در اصل 168 تمامی جرایم ارتکابی توسط اصحاب مطبوعات ـ اعم از سیاسی و غیرسیاسی ـ در محکمه اصل 168 و با رعایت تشریفات پیش‌بینی شده در اصل مذکور رسیدگی می‌شود که این امر علاوه بر مباینت با قانون اساسی، آسیب‌های فراوانی به عدالت قضایی می‌زند و در مواد زیادی به تضییع حقوق عمومی و لطمه به حیثیت و حقوق افراد منجر می‌شود.

رحمانی در توضیح عبارت «جرایم سیاسی و مطبوعاتی» مندرج در اصل 168 قانون اساسی، پس از ارائه تفسیری تاریخی از مفاد اصل نتیجه گرفت: هم در قانون اساسی مشروطیت که راهنمای مقنن قانون اساسی جمهوری اسلامی تدوین اصلی 168 بوده و در حقوق غرب و مخصوصاً قانون اساسی1831 بلژیک که قانون اساسی مشروطیت از آن اقتباس کرده است، عبارت ترکیبی «جرایم سیاسی و مطبوعاتی» صرفاً معطوف به جرایم سیاسی است و جرایم مطبوعاتی از باب تأکید بر شایع‌ترین و رایج‌ترین عناوین مجرمانه سیاسی ذکر شده است مستقلاً موضوعیت و خصوصیتی ندارد.

وی افزود: در عصر تدوین قانون اساسی، چه در غرب و چه در ایران، مطبوعات مهم‌ترین و بلکه یگانه ابزار کنش سیاسی مسالمت‌آمیز و به تبع آن عمده‌ترین مواد جرایم سیاسی بوده‌اند. از طرفی، کارکرد سیاسی مطبوعات در آن دوران، یگانه کارکرد مطبوعات بوده و توسعه و تنوع گستردگی زمینه‌ها و گرایش‌های مطبوعاتی که امروزه شاهد آن هستیم، بعدها به وقوع پیوسته است. از این‌رو حکم حمایت بنیاد اصل 168 قانون اساسی، ناظر بر جرایم و مجرمین سیاسی است و به هیچ وجه آن دسته از مطبوعاتی را که مثلا با سرک کشیدن در زندگی خصوصی هنرپیشه‌‌ها و ورزشکاران، جزئیات زندگی آنها را برای فروش بیشتر بر روی دایره می‌ریزند، دربرنمی‌گیرد.

عضو سابق هیئت منصفه دادگاه مطبوعات با تأکید بر غیرضروری بودن تشکیل مطلق دادگاه‌‌های مطبوعاتی‌ به صورت علنی و با حضور هیات منصفه اظهار داشت: حتی اگر همچنان به لازم الاجرا بودن اصل 168 قائل باشیم، باز هم شکل و محتوای کنونی دادگاه‌های مطبوعاتی، آن چیزی نیست که مورد نظر و مقصود واقعی قانون اساسی بوده است.

رحمانی، رسیدگی علنی به پاره‌ای از جرایم مطبوعاتی را خلاف مصلحت عمومی یا موجب تضییع حقوق و حیثیت افراد دانست و درباره حضور هیئت منصفه در محاکمات مطبوعاتی گفت: هیئت منصفه صلاحیت اظهارنظر در بسیاری از اتهامات مطبوعاتی که فراتر از جنبه‌های عام سیاسی و اجتماعی و واجد اوصاف تخصصی است را ندارد.

استاد حقوق ارتباطات و رسانه دانشگاه امام صادق(ع) درباره جایگاه هیئت منصفه در رسیدگی‌های مطبوعاتی خاطرنشان کرد: جایگاه هیئت منصفه در نظام‌های حقوقی غربی ـ که مبدع و بنیان‌گذار این نهاد بوده‌اند ـ به شدت تضعیف شده ‌است و این کشورها به سمت حذف تدریجی نهاد هیئت منصفه از نظام کیفری خود حرکت کرده‌اند.

وی اضافه کرد: نظام حقوقی ما که فقط پوسته و نام هیئت منصفه را از غرب گرفته برای کنار گذاشتن این نام بی‌مسّما از سیستم دادرسی، اولی است؛ زیرا در زمانه‌ای که نسخه اصل هیئت منصفه (در نظام‌های غربی) رو به زوال و انقراض است، اصرار ما برای حفظ این نهاد، بدون رعایت محتوا و ماهیت آن ضرورتی ندارد.

گفتنی است در جلسه دفاعیه قدرت‌الله رحمانی از تز دکتری حقوق عمومی که با حضور جمع کثیری از دانشجویان‌ دانشگاه شهید بهشتی و اصحاب رسانه و مطبوعات برگزار شد و 3 ساعت به طول انجامید، هر یک از استادان داور و مشاور به اظهارنظر مبسوط درباره موضوع و محتوای رساله پرداختند و در نهایت با اعلام نمره عالی (19.25) توسط هیئت داوران،‌ جلسه خاتمه یافت.

به نقل از فارس