| شناسه خبر:12154 |
سه شنبه, 11 بهمن 1390 14:56 |
 نسخه چاپی
 ارسال به دوستان
|
|
هيات عمومي ديوان عدالت اداري با صدور رايي و با استناد به نظر فقهاي شوراي نگهبان اعلام كرد كه اقدام اشخاص و دستگاهها نسبت به تخريب سنگ قبور شهدا و تعويض آن در صورت عدم رضايت صاحبان آنها خلاف موازين شرع است.
به گزارش ايسنا ، متن راي شماره 430 هيات عمومي ديوان عدالت اداري در اين باره به شرح زير است:
«اولا نظر به اينكه قائممقام دبير شوراي نگهبان اعلام كرده است كه «اصل ساماندهي كه در مصوبه هيات وزيران آمده خلاف موازين شرع شناخته نشد اما اقدام اشخاص و دستگاهها نسبت به تخريب سنگ قبور شهدا و تعويض آن در صورت عدم رضايت صاحبان آنها خلاف موازين شرع است»، مصوبه هيات وزيران با توجه به فراز اول نظريه فقهاي شوراي نگهبان قابل ابطال تشخيص داده نميشود. بديهي است با توجه به فراز دوم نظريه مذكور، اقدام اشخاص و دستگاهها نسبت به تخريب سنگ قبور شهدا و تعويض آن در صورت عدم رضايت صاحبان آنها خلاف موازين شرع است.
ثانيا نظر به اينكه به موجب قانون برنامه سوم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران، وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي موظف شده است به منظور ترويج فرهنگ ايثار و شهادت و بزرگداشت ياد شهيدان و تجليل از ايثارگران و حماسه دفاع مقدس و اعطاي تسهيلات ويژه در فعاليتهاي فرهنگي هنري به خانوادههاي معظم شاهد و ايثارگران با همكاري بنياد شهيد انقلاب اسلامي و بنياد مستضعفان و جانبازان انقلاب اسلامي و بنياد حفظ آثار و ارزشهاي دفاع مقدس، طرح مناسبي را تهيه و به هيات وزيران ارائه كند و در همين راستا هيات وزيران به موجب مصوبهاي آييننامه طرح ترويج فرهنگ ايثار و شهادت و بزرگداشت ياد شهيدان و تجليل از ايثارگران حماسه دفاع مقدس و اعطاي تسهيلات فرهنگي و هنري به خانوادههاي معظم شاهد و ايثاگران را به تصويب رسانده است و در اين آييننامه، فعاليتهاي مورد نظر به موارد مذكور در جدول پيوست تصويبنامه موكول شده است و بندي از جدول شرح فعاليتهاي طرح ترويج فرهنگ ايثار و شهادت به حفظ و نگهداري و ساماندهي امور گلزار شهدا و دفاتر و واحدهاي فرهنگي دفاع مقدس از طريق عمران و آباداني تصريح شده است و از سويي در بندي ديگر از قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران دولت مكلف شده است اقدام لازم در جهت استمرار اجراي طرح ترويج فرهنگ ايثار و شهادت را معمول دارد، لذا بند مذكور از آييننامه مورد اعتراض، در حدود اختيارات هيات وزيران صادر شده است و با قانون مغايرتي ندارد و قابل ابطال تشخيص داده نميشود.»
|
