قانون حالت اشتغال در تاریخ30/6/72 به تصویب مجلس شورای اسلامی رسید و جایگزین قانون برقراری حقوق وظیفه برای مشمولین حالت اشتغال شد.

با عنایت به محدودیت منابعی که جهت اجرای این قانون در اختیار نهادهای متولی قرار داده می‌شد و لزوم تعیین از کارافتادگی جانبازان و آزادگان توسط کمیسیون پزشکی، هرساله تعداد محدودی از جانبازان و آزادگان مشمول این قانون شده و از مزایای قانونی آن برخوردار می‌شدند، به‌طوری که اجرای این قانون از اواخر سال 74 و با تعداد هزار نفر شروع شد.

تاخیر در اجرای قانون همچنان ادامه دارد و افراد به مرور تعیین تکلیف می‌شوند اما نکته‌ای که اهمیت دارد این است که تاوان تأخیر در اجرای این قانون را چه کسانی پرداخت می‌کنند؟ اگر بنیاد شهید و امور ایثارگران و سایر نهادهای متولی به دلایل مختلف که برخی از آن نیز خارج از توان آنان است، نتوانسته‌اند این قانون را در زمان تصویب به طور کامل اجرا کنند، آیا حقوق قانونی جانبازان و آزادگان باید پایمال شود؟

در ابتدای تصویب و اجرای قانون این تصور وجود نداشت و کسانی که در سنوات بعدی تعیین تکلیف می‌شدند، حقوق سال‌های گذشته آنها به‌عنوان مطالبات قانونی حفظ می‌شد. لذا در سال‌های اولیه اجرای این قانون مطالبات بخشی از جانبازان از کار افتاده کلی تامین و به آنان پرداخت شد. لکن قریب 15سال است که هیچ بودجه‌ای برای پرداخت مطالبات ایثارگران تخصیص نیافته و به حجم این مطالبات روز‌به‌روز افزوده می‌شود.

در تذکر ذیل بند (6) دستور‌العمل تعیین از کار‌افتادگی کلی جانبازان مشمول قانون حالت اشتغال که به تصویب مقام معظم فرماندهی کل‌قوا رسیده است به جز دو گروه از جانبازان یعنی کسانی که علاوه بر جانبازی به دلیل کهولت سن یا ابتلا به بیماری ناتوان‌کننده ازکارافتاده کلی می‌شوند سایر جانبازان و آزادگان ازکارافتاده کلی مشمول دریافت مطالبات خواهند بود و این موضوع به‌عنوان حقوق مکتسبه آنان تلقی شده که به‌دلیل عدم توان نهادهای متولی و عدم تأمین منابع در سال تصویب قانون به تاخیر افتاده است.

در چند سال اخیر مجلس شورای اسلامی در بودجه‌های سنواتی بر این حق مسلم صحه گذاشته و به دفعات دولت را موظف به پرداخت مطالبات ایثارگران کرده است. حتی در بند 82 قانون بودجه سال90 مجدداً دولت را موظف به رد دیون و پرداخت مطالبات ایثارگران می‌کند، اما در بند 124 همین قانون در مسیر مطالبات بحق ایثارگران محدودیت ایجاد می‌کند و با افزودن عبارت «مبنا و مبدا پرداخت حقوق از کارافتادگی جانبازان حالت اشتغال، تاریخ صدور رای ازکارافتادگی کلی توسط کمیسیون پزشکی بنیاد» به تبصره (5) قانون حالت اشتغال آن را محدود و عده بسیاری را از این حق مسلم محروم می‌کند.

سخنی با نمایندگان:

1-حقی را که سال‌ها بر آن صحه گذشته و آن را جزو حقوق مسلم جانبازان دانسته‌اید چرا محدود کرده‌اید؟

2-کسانی که در گذشته از این مطالبات بهره‌مند شده و آن را دریافت کرده‌اند با کسانی که با این بند الحاقی از این مطالبات یا بخشی از آن محروم می‌شوند چه تفاوتی دارند؟ چگونه به این تبعیض پاسخ می‌دهید؟

3-همان‌گونه که بیان شد در تذکر ذیل بند (6) دستور‌العمل تعیین ازکارافتادگی مصوب فرماندهی معظم کل قوا بر این حق تأکید شده‌است این مغایرت را چگونه توجیه می‌کنید؟

با تصویب بند (124) قانون بودجه سال 90 شعب دیوان عدالت اداری به شکایات جانبازانی که متقاضی مطالبات خود حسب قانون هستند پاسخ رد می‌دهند در حالی که قبل از تصویب بند 124 قانون بودجه سال 90 شکایت جانبازان وارد تشخیص داده می‌شد.

به‌هرحال اگر مجلس بر ابقای بند (124) قانون بودجه 90 و اصلاحیه تبصره (5) قانون حالت اشتغال مصر باشد و همچنان مطالبات جانبازان و آزادگان را از تاریخ تعیین از کارافتادگی کمیسیون پزشکی بداند، این موضوع در تعارض آشکار با حقوق قانونی آنان و مغایر با بند الف ماده (3) دستور‌العمل نحوه اجرای قانون حالت اشتغال مصوب 74.6.19 فرماندهی معظم کل قوا است که سازمان‌ها و نهادهای ذیربط را موظف کرده است حداکثر ظرف مدت (2) ماه نسبت به تعیین ازکارافتادگی جانبازان اعلام نظر نمایند و در این مدت (2) ماه هم پرداخت حقوق را از تکالیف سازمان‌ها در قبال جانبازان اعلام کرده است.

نتیجه کلام اینکه مجلس با این اقدام خود دست بنیاد شهید و امور ایثارگران را در این زمینه باز گذاشته تا هر زمان به هر دلیلی که این بنیاد نتواند درخصوص تعهدات خود اقدام کند تعیین ازکارافتادگی جانبازان و آزادگان را با تأخیر انجام دهد و از این حربه قانونی استفاده کرده و حقوق ازکارافتادگی جانبازان را تضییع کند. ضمنا اگر بپذیریم برابر ماده (4) قانون مدنی اثر قانون ناظر به آتیه است نباید جانبازان و آزادگانی که در سنوات گذشته ازکارافتاده شده‌اند و مطالبات قانونی آنان محاسبه شده و بارها جهت تأمین و پرداخت آن، دولت مکلف شده‌است، از این حقوق محروم شوند.