راي تصميم‌سازان و سياست‌گزاران محترم در حوزة ايثارگران، روشن شود که جامعة هدف آنان، توان تحليل  و فهم دقيق محتواي تصميم ها و سياست‌گزاري‌هاي آنان را دارد.

چند روز پيش مزاحمتان شدم و درباره مصوبه خودرو جانبازان، گلايه‌اي به محضرتان آوردم. سپاسگزارم که اعتنا فرموديد و درد دلم را شايستة عرضه به محضر مخاطبان گرامي‌تان ديديد. به نظرم رسيد که اين توجه، مسئوليت مرا زيادتر کرد. پس به خودم اجازة مزاحمت دوباره دادم. براي اينکه توضيح دهم که چرا پرسيده‌ام آيا اين دولت محترم هم هنوز در نيافته که زيردستانش مي‌فهمند؟ همچنين براي اينکه با ذکر يک مثال واقعي و مسأله‌ساز روز، براي تصميم‌سازان و سياست‌گزاران محترم در حوزة ايثارگران، روشن شود که جامعة هدف آنان، توان تحليل  و فهم دقيق محتواي تصميم ها و سياست‌گزاري‌هاي آنان را دارد و اگر چيزي نمي‌گويد از نجابت او و تکليفي است که همچنان در جهت حفظ نظام و تقويت مسئولان آن بر دوش هاي خسته‌اش احساس مي‌کند.

يک شاهد اين ادعا، دست کم، شمار نسبتاً انبوه جانبازان هفتاد درصدي است که بنده مستقيماً با آنان تماس دارم و هيچ‌گاه نتوانسته‌اند مصوبة خودرو جانبازان را تصميمي بدانند که با معيارهاي ارزشي آنان سازگاري دارد و يا اينکه از نظر اقتصادي، به سود آنان است. اشاره به اين نکته را گاه و بيگاه در تحليلهايي که در وبلاگ شما و ديگر عزيزان جانباز و در سايت فاش نيوز آمده هم ديده‌ام. البته تاکنون واقعاً قصد حرف زدن نداشتم و چون مي‌شنيدم که اين تصميمي است که رئيس جمهور محترم با دلسوزي و محبت خود براي حل مشکلي گرفته‌اند، نمي‌پسنديدم که اين روحيه، تخريب شود. اما لغو اعجاب‌برانگيز مصوبه از سوي مجلس اصولگرا، توضيح اعجاب‌برانگيزتري که در توضيح اين لغو بيان شد و سرانجام، تغيير محتواي مصوبه در اصلاحات دولت عدالت و مهر ـ يعني، اضافه شدن قيد «عدم امکان برخورداري از ساير مزايا و تسهيلات مربوط به خودرو جانبازان در آينده» در بند «الف» ـ نشان داد که لااقل ملاحظات اجرايي، محتواي دلسوزانه، عدالت محور و مهرورزانة اين تصميم را از بين برده و آن را به چيزي از جنس تصميمها و سياستهاي پيشين بنياد جانبازان و ... تبديل کرده است.

لذا اين مزاحمت را براي اين ايجاد کردم که توضيح دهم جانبازانِ آماج اين تصميم و همچنين جامعة عزيز و سرافراز ايثارگر، اينگونه تصميم ها را نه سازگار با معيارهاي ارزشي و اصول مديريت و سياست‌گزاري و نه حتي از نظر اقتصادي، به سود خود نمي‌دانند. لذا اگر بناست حيثيت معنوي و هويت ارزشي جامعة ايثارگري، قرباني و وجه المصالحة اينگونه ندانم‌کاري‌‌ها ـ نمي‌گويم سياست‌کاري‌ها و بازي‌هاي قدرت ـ شود، دست کم به مردم سربلند و رنج‌کشيدة جامعة اسلامي ايران توضيح داده شود که ايثارگران آنان ـ که عهد جانبازي در راه اعتلاي اسلام و ايران بسته‌اند ـ همچنان رفيقان راهند، به عهد خود پاي‌بندند و «در پيچ و خم‌ زندگي روزمره» خود را گم نکرده‌اند. و اگر امکانات و امتيازاتي را مي‌پذيرند به دليل ناتواني‌هاي عارض شده بر آنان و براي آن است که بتوانند در حدي نزديک به يک عضو سالم اجتماع در ميان عزيزان جامعة خود، اداي وظيفه کنند و حداقل ـ و از همه مهم‌تر ـ اينکه به اين خيمه‌شب‌بازي‌ها، دلي خوش نکرده‌اند.

عرايضم را تنها با بيان مختصري دربارة دو دسته پرسش مهم ارزشي ـ فرهنگي و اقتصادي‌اي که از ابتداي مطرح شدن اين مصوبه، ذهن ما را به خود مشغول کرده بود به پايان مي‌برم و از طولاني شدن کلام، عذر مي‌خواهم:

1. پرسشهاي ارزشي و فرهنگي: آيا مراد روح سفر کردة خدا و امام عظيم‌الشأن‌مان که فرمود «جانبازان، رهبران اين نهضتند» اين نبود که اين قشر را بخشي از رهبران معنوي جامعه، معرفي کند و جامعه، مديران و نيز خود آنان را به اين نقش و مسئوليت مهم توجه دهد. آيا بخش مهمي از تکليف رهبران مديران و گروههاي مرجع جامعة اسلامي، ساده‌زيستي نيست؟ آيا مديران ارزش‌مدار اين جامعه ـ به‌ويژه مقام معظم ولايت فقيه و رهبر گرانقدر انقلاب اسلامي ـ خود، طلايه‌دار اين ارزش مقدس نيستند؟ آيا رئيس جمهور محترم که سرچشمة اين لطف بوده‌اند از جمله افتخار نمي‌کنند که همچنان از خودرو قديمي‌شان، استفاده مي‌کنند؟ در مقابل، جانبازي که براساس خواست همين مديران بايد با خودرويي در ميان مردم ظاهر شود که فقط 30 تا 40 ميليون تومان عوارض گمرکي دارد، چقدر مي‌تواند نشان دهد که الگوي عملي اين ارزش است؟ از سوي ديگر، در جايي که فقهاي گرانقدر شيعه، به اتفاق، استفاده از «لباس شهرت» را حرام مي‌دانند، استفاده از چنين خودروهايي توسط جانبازاني که اکثراً از قشر ضعيف و متوسطند و در ميان اين طبقات، زندگي مي‌کنند تا چه حد مي‌‌‌تواند با اين ارزش اسلامي منطبق باشد؟ مديران محترم نگويند که اين نوع خودرو تنها يا بهترين گزينة ممکن است. زيرا در برابر اين ادعا اين پرسش کارشناسي مطرح است که آيا نمي‌شد در تصميمي انقلابي و به تعداد محدود اين جانبازان، مثلاً همان خودرو متعارف پژو 405 (که تاکنون هم مورد استفادة بخش عمده‌اي از آنان بوده) به‌معناي واقعي، بهينه‌سازي و متناسب‌سازي شود يا به اين تعداد، خودرو بهينه‌سازي و متناسب‌سازي شده، وارد شود؟ آيا چنين تصميمي، دست کم به معناي وارد کردن همان «پيوستهاي فرهنگي» در سياست‌گزاري و حتي ـ با توجه به نکتة بعد - اقتصادي‌تر نيست؟

2. پرسشهاي اقتصادي: آيا اگر جانبازي را که واقعاً نيازمند استفاده از خودروي خاص و مناسب است، به هر دليل، مجبور به استفاده از خودرويي کنيم که يا وارداتي است و 30 تا 40 ميليون تومان عوارض گمرکي دارد و يا به قيمتي نزديک به اين مقدار توسط خودروسازان داخلي عرضه مي‌شود (و تازه بعد از کارشناسي؟؟؟!!! اين قيد را اضافه کنيم که با استفاده از اين امتياز، ديگر «امکان برخورداري از ساير مزايا و تسهيلات مربوط به خودرو جانبازان» را نخواهد داشت) واقعاً تصميمي عدالت‌محور گرفته‌ايم و به او خدمت کرده‌ايم؟ آيا عدالت در معناي مصطلح آن، «وضع الشيء فيما وضع له (قرار دادن شيء در جاي مناسب خود)» نيست؟ آيا ميانگين سطح معيشتي جانبازان 70٪ با هزينه‌هاي متعدد و بالاي نگهداري از چنين خودروهايي ـ از جمله هزينه‌هاي استهلاک، بيمه و حتي قطعات مصرفي آنها ـ متناسب هست؟ آيا با توجه به افت قيمت سالانة خودروها که با افزايش قيمت آن، افزايش مي‌يابد و همچنين عمر مفيد اين خودروها که ميانگين استاندارد آنها، پنج تا هفت و حداکثر ده سال است، عادلانه است که بگوييم ـ و   حتي فکر کنيم ـ که با اين کار، آنان را از خودرو مناسب، بي‌نياز کرده‌ايم؟ البته در اينجا دربارة رفتار کشورهاي سکولار با معلولان جنگي خود ـ که طبعاً براساس مباني مادي‌گرايانة خود، آن را داراي عقلانيت اقتصادي مي‌دانند ـ حرفي نمي‌زنيم.

آرزومند توفيق روزافزون شما عزيزان و ايثارگران گرانقدر جامعة اسلامي و سربلندي ايران سرافراز و همة آحاد امت واحده اسلام عزيز هستم.